وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بضرورة العمل على توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وشدد الرئيس خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين، على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وارتفع إجمالي احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.745 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2026، مقابل 52.593 مليار دولار في نهاية يناير السابق له.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
وأكد الرئيس ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وتطرق الاجتماع إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي