كشفت صندوق النقد الدولي عن المواعيد المتوقعة لإجراء المراجعات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي استمر 4 سنوات وينتهي في ختام العام الجاري 2026.
وتوقع الصندوق في تقريره عن الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج التمويلي، انعقاد المراجعة السابعة لاتفاق التسهيل الممدد في منتصف شهر يونيو المقبل، بما يتيح صرف 1.1 مليون حقوق سحب خاصة SDR.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف في منتصف يونيو المقبل أيضًا، وتنفيذ الإصلاح الخاص بها.
أما المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج التمويلي، فتوقع الصندوق أن تكون في منتصف نوفمبر المقبل، بما يتيح الموافقة على صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة.
وأضاف التقرير إلى أن الشهر ذاته قد يشهد إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة، وتنفيذ 7 إصلاحات خاصة بالاتفاق.
4 طروحات حكومية مرتقبة
كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة حددت 4 صفقات رئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية تعتزم تنفيذها قبل نهاية البرنامج التمويلي الحالي في ديسمبر 2026.
وأضاف الصندوق أن العائدات المتوقعة من هذه الطروحات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، على أن يتم توجيه نحو نصف هذه الحصيلة لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه العائدات، إلى جانب حصيلة صفقة "علم الروم" مع قطر، والتي تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل من المستهدف الإجمالي لبرنامج التخارج الحكومي، والمقدر بنحو 6.5 مليار دولار.
ونوه الصندوق أيضا إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية لا تزال مرتفعة عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار أعباء الفائدة المرتفعة ومخاطر إعادة التمويل.
كشفت صندوق النقد الدولي عن المواعيد المتوقعة لإجراء المراجعات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي استمر 4 سنوات وينتهي في ختام العام الجاري 2026.
وتوقع الصندوق في تقريره عن الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج التمويلي، انعقاد المراجعة السابعة لاتفاق التسهيل الممدد في منتصف شهر يونيو المقبل، بما يتيح صرف 1.1 مليون حقوق سحب خاصة SDR.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف في منتصف يونيو المقبل أيضًا، وتنفيذ الإصلاح الخاص بها.
أما المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج التمويلي، فتوقع الصندوق أن تكون في منتصف نوفمبر المقبل، بما يتيح الموافقة على صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة.
وأضاف التقرير إلى أن الشهر ذاته قد يشهد إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة، وتنفيذ 7 إصلاحات خاصة بالاتفاق.
4 طروحات حكومية مرتقبة
كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة حددت 4 صفقات رئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية تعتزم تنفيذها قبل نهاية البرنامج التمويلي الحالي في ديسمبر 2026.
وأضاف الصندوق أن العائدات المتوقعة من هذه الطروحات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، على أن يتم توجيه نحو نصف هذه الحصيلة لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه العائدات، إلى جانب حصيلة صفقة "علم الروم" مع قطر، والتي تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل من المستهدف الإجمالي لبرنامج التخارج الحكومي، والمقدر بنحو 6.5 مليار دولار.
ونوه الصندوق أيضا إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية لا تزال مرتفعة عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار أعباء الفائدة المرتفعة ومخاطر إعادة التمويل.
