أكد البنك المركزي المصري أن سياسة العمل عن بُعد التي سمح للبنوك بتفعيلها يوم الأحد في شهر إبريل المقبل، ستطبق على إدارات المركز الرئيسي التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء ودون التأثير على أداء الخدمة للعملاء في الفروع.وأوضح المركزي في بيان اليوم أن جميع البنوك المصرية وفروعها ومراكز اتصال العملاء وأي قنوات خدمة عملاء، سواء آلية أو خدمية، تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية.
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بتفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل المقبل، بما لا يؤثر على خدمة العملاء، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضح المركزي في خطابه الموجهة للبنوك اليوم الإثنين، أن تفعيل تلك الآلية يكون وفقاً لما يتراءى لكل بنك، بما لا يؤثر على خدمة العملاء وتقديم الخدمات المصرفية بالفروع، مع ضمان استمرارية حركة العمل في الإدارات المرتبطة في المركز الرئيسي.
تأتي توجيهات المركزي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتفعيل آلية العمل عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص يوم الأحد من كل أسبوع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود
وشدد المركزي على ضرورة الالتزام بما يلي:
- استمرار مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
- الالتزام بمتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال.
- التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة.
وأشار المركزي إلى أنه سيجري إعادة النظر في تفعيل تلك الآلية بعد انتهاء شهر أبريل.
وأوضح المركزي في بيان اليوم أن جميع البنوك المصرية وفروعها ومراكز اتصال العملاء وأي قنوات خدمة عملاء، سواء آلية أو خدمية، تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية.
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بتفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل المقبل، بما لا يؤثر على خدمة العملاء، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
- استمرار مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
- الالتزام بمتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال.
- التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة.
