بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية تضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.
وينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري 2026، وتتبقى لمصر مراجعتين ستحصل بمواجبهما على آخر شرحتين من برنامج التمويل.
وأكد الرئيس السيسي، في اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
وشدد الرئيس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار.
وشهد الاجتماع استعراضًا للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
وأشار المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي