ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
ووجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم، بحسب بيان لرئاسة الجمهوررية اليوم الثلاثاء.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة ٣٨% إلى ١١% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي ٥٣ مليار دولار في إبريل ٢٠٢٦، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ٦.٣ شهر، ويعادل نحو ١٥٨% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وتطرق محافظ البنك المركزي -خلال الاجتماع- إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.
واستعرض محافظ البنك المركزي تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو ٢٠٢٦.
وشدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي