أطلق البنك الأهلي المصري نسخة صديقة للبيئة من بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا أو الخصم المباشر بالتعاون مع شركة "جي آند دي" الألمانية، في إطار التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الشمول المالي.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن النسخة الجديدة من بطاقة ميزة تعتمد على استبدال البطاقة التقليدية بأخرى مستدامة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بما يعكس التزام البنك والشركة بتطبيق معايير الاستدامة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق بطاقة "ميزة" في نسختها الجديدة تُعد خطوة مهمة وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية البنك في تبني حلول مالية مستدامة تواكب احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي.
وأضاف "أبو الفتوح" أن إطلاق هذه البطاقة يعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومنتجاته، حيث يواصل البنك دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية لترشيد استهلاك الورق والطاقة.
فيما أشار حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، الى أنه من المتوقع التوسع في إصدار البطاقة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز جهود التحول الرقمي والاستدامة.
وتابع بأن هذه الخطوة تضع معيارًا جديدًا في صناعة المدفوعات في السوق المصري والمنطقة، حيث إن استبدال بطاقة "ميزة" التقليدية بأخرى صديقة للبيئة يأتي بالتنسيق والتكامل بين عدد من خطوط الأعمال بالبنك ومنها التجزئة المصرفية، الدعم الإداري والتسويق سعيًا للوصول الى أفضل النتائج الداعمة لاستراتيجيات البنك.
فيما قال المهندس أحمد عاصم، مدير عام شركة "جي آند دي" مصر للمدفوعات الإلكترونية، إن الابتكار لم يعد يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة.
وأشار إلى أن البطاقة الجديدة تُصنع بالكامل من مادة PVC معاد تدويره (Recycled PVC)، بما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتخلص من البلاستيك التقليدي.
وأوضح أن التقديرات العالمية تشير إلى أن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البطاقات يمكن أن يقلل البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، إلى جانب الحد من المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.