قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB مصر، إن هدف CIB من إطلاق بنك رقمي لا يقتصر على مواكبة التكنولوجية أو إطلاق منصة مصرفية جديدة، ولكن في تقديم قطاع مصرفي قادر على الوصول لشرائح أكثر من العملاء وبتكلفة أقل.
وأضاف عز العرب، خلال كلمته بمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026" اليوم الإثنين، أن هناك فئة من الأشخاص تُحب الذهاب للفروع للحصول على الخدمة التقليدية داخل البنوك، والتحدي كان في تقديم الخدمة الرقمية لأصحاب الأرصدة الصغيرة بجانب العملاء الكبار.
وأوضح أن البنوك تتحمل تكلفة الخدمة والتشغيل، وهو ما يشمل إيجار الفروع ومرتبات الموظفين والبنية التحتية، وهو ما ينعكس على تكلفة الخدمة المقدمة.
وتابع: "هدفنا تقديم خدمات البنك الرقمي لشريحة كبيرة من المواطنين بحيث يحصل العميل صاحب الرصيد البسيط على خدمة متطورة، واستراتيجية واضحة هدفها الفصل بين شرائح العملاء المختلفة".
وذكر أن البنك الرقمي لا يستهدف تحقيق الربح فقط، ولكن هدفه تعزيز دور المجتمع من خلال دعم الشمول المالي.
وأردف أنه تم اختيار هيكل ملكية البنك الرقمي من خلال شركة قابضة مقرها أبوظبي بالإمارات، بعدما تم عمل دراسات كبيرة ومستفيضة بين عدد من المراكز المالية العالمية، وكان هناك اختيارين إما إنشاء الشركة في إنجلترا أو أبوظبي وتم الاستقرار على وجودها في أبوظبي.
وأردف أن نجاح تجربة البنك الرقمي في مصر سيجعلنا قادرين على نقل النموذج إلى أسواق أخرى مع مراعاة خصوصية كل سوق واحتياجاته التنظيمية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا أتاحت التوسع الإقليمي والدولي بشكل أقل في التكلفة مقارنة بالنموذج التقليدي للبنوك، حيث إن تكلفة تقديم الخدمة من خلال البنوك الرقمية أصبحت أقل بأكثر من 90% مع الحفاظ على الجودة وكفائتها.
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB مصر، إن هدف CIB من إطلاق بنك رقمي لا يقتصر على مواكبة التكنولوجية أو إطلاق منصة مصرفية جديدة، ولكن في تقديم قطاع مصرفي قادر على الوصول لشرائح أكثر من العملاء وبتكلفة أقل.
وأضاف عز العرب، خلال كلمته بمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026" اليوم الإثنين، أن هناك فئة من الأشخاص تُحب الذهاب للفروع للحصول على الخدمة التقليدية داخل البنوك، والتحدي كان في تقديم الخدمة الرقمية لأصحاب الأرصدة الصغيرة بجانب العملاء الكبار.
وأوضح أن البنوك تتحمل تكلفة الخدمة والتشغيل، وهو ما يشمل إيجار الفروع ومرتبات الموظفين والبنية التحتية، وهو ما ينعكس على تكلفة الخدمة المقدمة.
وتابع: "هدفنا تقديم خدمات البنك الرقمي لشريحة كبيرة من المواطنين بحيث يحصل العميل صاحب الرصيد البسيط على خدمة متطورة، واستراتيجية واضحة هدفها الفصل بين شرائح العملاء المختلفة".
وذكر أن البنك الرقمي لا يستهدف تحقيق الربح فقط، ولكن هدفه تعزيز دور المجتمع من خلال دعم الشمول المالي.
وأردف أنه تم اختيار هيكل ملكية البنك الرقمي من خلال شركة قابضة مقرها أبوظبي بالإمارات، بعدما تم عمل دراسات كبيرة ومستفيضة بين عدد من المراكز المالية العالمية، وكان هناك اختيارين إما إنشاء الشركة في إنجلترا أو أبوظبي وتم الاستقرار على وجودها في أبوظبي.
وأردف أن نجاح تجربة البنك الرقمي في مصر سيجعلنا قادرين على نقل النموذج إلى أسواق أخرى مع مراعاة خصوصية كل سوق واحتياجاته التنظيمية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا أتاحت التوسع الإقليمي والدولي بشكل أقل في التكلفة مقارنة بالنموذج التقليدي للبنوك، حيث إن تكلفة تقديم الخدمة من خلال البنوك الرقمية أصبحت أقل بأكثر من 90% مع الحفاظ على الجودة وكفائتها.
