المجموعة الاقتصادية تبحث مستجدات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

بحثت المجموعة الوزارية الاقتصادية آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج، ذلك في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية. 

وشهد الاجتماع التأكيد على أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت، وذلك فيما يتعلق بعدد من المؤشرات من بينها الفائض الأولى، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، وما يتعلق بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاع الصحة، فضلًا عن اتمام عدد من صفقات الطروحات، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع شركة "ألكازار"، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء. 

حضر الاجتماع، الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة. 

واستعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة. فيما عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.

وعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال شهر مايو 2026، حيث أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13% في مايو 2026، بما يُشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة، مما ساهم في استقرار المعدل السنوي نسبياً بعد فترة من الارتفاع المتواصل منذ حدوث الأزمة.

وأضاف أن معدل التضخم على أساس شهري تراجع إلى 1.2% في أبريل و 1.4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً؛ مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية والاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، حول المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2025 /2026.

وعكس التقرير عدة مؤشرات ايجابية، حيث شهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026، ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتُسجل نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، وتعد الأسواق السياحية الأوروبية من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ استحوذت على نحو 69.2% من إجمالي عدد السائحين، وجاءت روسيا في صدارة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر تليها ألمانيا.

وشهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026 قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، ويُعزي ذلك إلى ارتفاع التحويلات الواردة من مختلف الدول، بحسب التقرير. 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا