توقع بنك ستاندرد تشارترد مواصلة أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، دعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، متوقعا تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027.
وأضاف البنك أن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، ذلك رغم خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب.
ونوه البنك في تقرير حديث بأن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
توقع بنك ستاندرد تشارترد مواصلة أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، دعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، متوقعا تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027.
وأضاف البنك أن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، ذلك رغم خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب.
ونوه البنك في تقرير حديث بأن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
