قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الـ 12 سنة الماضية شهدت مصر تنمية كبيرة رغم كل التحديات الخارجية والصدمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم ومصر جزء منه، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحسين جودة الحياة للمواطن ونعي حجم التحديات.
وأضاف "مدبولي" في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة في طور الانتهاء من وضع برنامج للانطلاق والتحول الاقتصادي على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدًا: "نستشرف خلال هذا البرنامج كل السيناريوهات في العالم وتأثيرها علينا بما فيها السيناريو الأسوأ وهو استمرار الصراعات الموجودة حاليًا ونكون قادرين على التعامل معها".
وتابع، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية حيث انخفاض معدلات البطالة لأقل من 6%، تزامنًا مع تحسن معدلات التضخم والذي يعكس اتجاه الدولة المصرية في الطريق الصحيح.
وأردف، أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لتخفيض الدين العام بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن أحمد كجوك وزير المالية عرض بالأمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسبة الدين أصبحت ما بين 81% إلى 82%، ونستهدف خفض الدين لأقل من 80% خلال العام المقبل، بعدما كانت نسبة الدين تمثل حوالي 96% من الناتج المحلي منذ عامين أو 3 أعوام.
وأشار إلى أن مصر كانت تعتبر أعلى دولة فيما يخص نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي في الدول الناشئة خلال الـ 5 سنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تتميز بنمو اقتصادها وهو ما نتج عنه تقديرات المؤسسات الدولية أن مصر اعتبارًا من السنة القادمة ستكون نسبة الدين فيها أقل من متوسط الدول الناشئة والنامية، مؤكدًا: "نستهدف مسار نزولي ومستمرين في هذا الأمر خلال الـ 3 أعوام المقبلة".
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الـ 12 سنة الماضية شهدت مصر تنمية كبيرة رغم كل التحديات الخارجية والصدمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم ومصر جزء منه، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحسين جودة الحياة للمواطن ونعي حجم التحديات.
وأضاف "مدبولي" في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة في طور الانتهاء من وضع برنامج للانطلاق والتحول الاقتصادي على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدًا: "نستشرف خلال هذا البرنامج كل السيناريوهات في العالم وتأثيرها علينا بما فيها السيناريو الأسوأ وهو استمرار الصراعات الموجودة حاليًا ونكون قادرين على التعامل معها".
وتابع، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية حيث انخفاض معدلات البطالة لأقل من 6%، تزامنًا مع تحسن معدلات التضخم والذي يعكس اتجاه الدولة المصرية في الطريق الصحيح.
وأردف، أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لتخفيض الدين العام بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن أحمد كجوك وزير المالية عرض بالأمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسبة الدين أصبحت ما بين 81% إلى 82%، ونستهدف خفض الدين لأقل من 80% خلال العام المقبل، بعدما كانت نسبة الدين تمثل حوالي 96% من الناتج المحلي منذ عامين أو 3 أعوام.
وأشار إلى أن مصر كانت تعتبر أعلى دولة فيما يخص نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي في الدول الناشئة خلال الـ 5 سنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تتميز بنمو اقتصادها وهو ما نتج عنه تقديرات المؤسسات الدولية أن مصر اعتبارًا من السنة القادمة ستكون نسبة الدين فيها أقل من متوسط الدول الناشئة والنامية، مؤكدًا: "نستهدف مسار نزولي ومستمرين في هذا الأمر خلال الـ 3 أعوام المقبلة".
