تحسن متوقع في إيرادات قناة السويس يدعم رفع تقديرات النمو من 4.8% سابقاً
"المركزي" يتوقع تسارع النمو إلى 5.4% خلال السنة المالية المقبلة
رفع البنك المركزي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال السنة المالية الحالية 2026-2027 إلى 4.9%، مقابل توقعات سابقة عند 4.8%، بدعم من مساهمة أكبر مرتقبة لإيرادات قناة السويس في النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية، أن تعديل توقعات النمو يعكس زيادة المساهمة المتوقعة من إيرادات قناة السويس، مقارنة بالافتراضات السابقة التي تبنت رؤية أكثر تحفظاً بشأن أداء الممر الملاحي.
كما توقع البنك تسارع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% خلال السنة المالية المقبلة 2027-2028، مدعوماً بالتحسن التدريجي في بعض الأنشطة الاقتصادية والاستقرار النسبي في أوضاع الاقتصاد الكلي.
ويبدأ العام المالي مطلع يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
تأتي التوقعات الأكثر تفاؤلاً لأداء الاقتصاد مع رهان البنك المركزي على تحسن مساهمة قناة السويس، التي تأثرت إيراداتها خلال الفترة الماضية بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر.
ويمثل تعافي حركة الملاحة بالقناة أحد العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي، بما ينعكس على معدلات النمو والأوضاع الخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ورغم تحسن توقعات النمو، لا تزال تطورات الصراع الإقليمي وأسعار الطاقة والتجارة العالمية من أبرز عوامل عدم اليقين المحيطة بأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي