الهيئة تمنع الشركة من إبرام عقود جديدة لمدة شهر.. وتحقيقات منفصلة للنيابة العامة
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة لبيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن القرارات الصادرة تأتي في إطار اختصاصها بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين.
وأشارت الهيئة إلى أنها قد أجرت تحقيقات مكثفة على مدار 4 أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
وأضافت أن فرق فنية مختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، تحركت في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
وفي ضوء نتائج التحقيقات؛ اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط، وبناءً على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:
- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.
- منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.
- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
وذكرت الهيئة أن التدابير استندت إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
يذكر أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.
وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مالك المدرسة التي استغلت بيانات أولياء الأمور في الحصول على تلك القروض، بعد اكتشاف عدد من أولياء الأمور للواقعة، وأمرت النيابة بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
