حدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ووزير المالية الأسبق، 3 أولويات يجب أن يتضمنها البرنامج الاقتصادي الحكومي المقبل الذي سيبدأ بعد انتهاء قرض صندوق النقد الدولي العام الحالي، تتمثل في تحسين حياة المواطن وزيادة الانفاق على التنمية البشرية بجانب المحافظة على الاستمرار في معدلات النمو.
وأضاف "معيط" في تصريحات لبرنامج "الصورة" على فضائية "النهار"، أن البرنامج الجديد للحكومة لابد أن يكون قائمًا على الاستقرار الاقتصادي الكلي بين السياسات النقدية في البنك المركزي ووزارة المالية والإصلاحات الهيكلية بما يضمن استقرار ومرونة في سعر الصرف والتي تحول دون تكرار الأوضاع المالية الصعبة.
وتابع بأنه لابد من المحافظة على الاستمرار في معدلات النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل استغلال أي فرصة لتحسين حياة المواطن.
وأوضح أن معدل النمو المستدام وفقًا للبيانات الصادرة يبلغ 5.1% وهناك حاجة للحفاظ على هذا المعدل من أجل خلق فرص عمل وتحسين الخدمات للمواطنين وأيضًا تحسين مستوى المعيشة، فهي أمور مرتبطة بتحقيق استدامة لهذا المستوى والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن تحقيق النمو يتطلب مساهمة من كل القطاعات ومنها الاتصالات وقناة السويس والصناعة التحويلية والتجارة والسياحة.
وأكمل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مساهمة كل القطاعات لتحقيق النمو ينعكس على الجنيه المصري، بأن يكون في حالة صحية وألا يفقد قيمته في وقت ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الدخول، حيث أن تحسين مستوى المعيشة يعنى قدرة دخل المواطن على شراء السلع والخدمات التي يعتاد عليها، لكن ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل يؤدى في المقابل إلى انخفاض مستوى المعيشة.
وأردف "معيط" أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، خلال الظروف الاستثنائية، فالأزمات التي مرت بها الدولة، ومنها كورونا والحروب وغيرها، فرضت ضغوطًا على الموازنة وحدت من المساحة المتاحة للإنفاق.
وشدد على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية، مع إزالة العقبات والبيروقراطية أمامه، وألا تنافس الحكومة القطاع الخاص.
وأكد "معيط"، أن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي بنهاية 2026، ومن المقرر أن تتم المراجعة الثامنة خلال زيارة وفد الصندوق في نوفمبر، على أن يعقد مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، وفق المتوقع، اجتماعه في ديسمبر أو يناير للموافقة على المراجعة.
واختتم حديثه، بأن هذه المراجعة تأتى في نهاية البرنامج الثالث لصندوق النقد الدولي مع مصر، حيث أن البرنامج كان بتمويل نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج تمويل "الصلابة والاستدامة" بتكلفة 1.3 مليار دولار.
حدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ووزير المالية الأسبق، 3 أولويات يجب أن يتضمنها البرنامج الاقتصادي الحكومي المقبل الذي سيبدأ بعد انتهاء قرض صندوق النقد الدولي العام الحالي، تتمثل في تحسين حياة المواطن وزيادة الانفاق على التنمية البشرية بجانب المحافظة على الاستمرار في معدلات النمو.
وأضاف "معيط" في تصريحات لبرنامج "الصورة" على فضائية "النهار"، أن البرنامج الجديد للحكومة لابد أن يكون قائمًا على الاستقرار الاقتصادي الكلي بين السياسات النقدية في البنك المركزي ووزارة المالية والإصلاحات الهيكلية بما يضمن استقرار ومرونة في سعر الصرف والتي تحول دون تكرار الأوضاع المالية الصعبة.
وتابع بأنه لابد من المحافظة على الاستمرار في معدلات النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل استغلال أي فرصة لتحسين حياة المواطن.
وأوضح أن معدل النمو المستدام وفقًا للبيانات الصادرة يبلغ 5.1% وهناك حاجة للحفاظ على هذا المعدل من أجل خلق فرص عمل وتحسين الخدمات للمواطنين وأيضًا تحسين مستوى المعيشة، فهي أمور مرتبطة بتحقيق استدامة لهذا المستوى والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن تحقيق النمو يتطلب مساهمة من كل القطاعات ومنها الاتصالات وقناة السويس والصناعة التحويلية والتجارة والسياحة.
وأكمل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مساهمة كل القطاعات لتحقيق النمو ينعكس على الجنيه المصري، بأن يكون في حالة صحية وألا يفقد قيمته في وقت ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الدخول، حيث أن تحسين مستوى المعيشة يعنى قدرة دخل المواطن على شراء السلع والخدمات التي يعتاد عليها، لكن ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل يؤدى في المقابل إلى انخفاض مستوى المعيشة.
وأردف "معيط" أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، خلال الظروف الاستثنائية، فالأزمات التي مرت بها الدولة، ومنها كورونا والحروب وغيرها، فرضت ضغوطًا على الموازنة وحدت من المساحة المتاحة للإنفاق.
وشدد على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية، مع إزالة العقبات والبيروقراطية أمامه، وألا تنافس الحكومة القطاع الخاص.
وأكد "معيط"، أن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي بنهاية 2026، ومن المقرر أن تتم المراجعة الثامنة خلال زيارة وفد الصندوق في نوفمبر، على أن يعقد مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، وفق المتوقع، اجتماعه في ديسمبر أو يناير للموافقة على المراجعة.
واختتم حديثه، بأن هذه المراجعة تأتى في نهاية البرنامج الثالث لصندوق النقد الدولي مع مصر، حيث أن البرنامج كان بتمويل نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج تمويل "الصلابة والاستدامة" بتكلفة 1.3 مليار دولار.
