عدل بنك ناصر الاجتماعي، محددات منتج تمويل المصروفات الدراسية، بما يتيح للعملاء مرونة في تدبير تكاليف التعليم، مع إضافة تقسيط المصروفات الجامعية التي لم تكن متاحة ضمن محددات المنتج سابقًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، أن المنتج في صورته المعدلة يقدم ميزة رئيسية تتمثل في الجمع بين التمويل والادخار.
وأوضحت أن العميل يحصل على تمويل كامل للمرحلة التعليمية، على أن يتم صرف قيمة المصروفات الدراسية على دفعات سنوية، وفقًا للمصروفات الفعلية المقدمة، بينما يتم ربط باقي قيمة التمويل المخصصة للسنوات الدراسية المقبلة في وعاء ادخاري بعائد 15% سنويًا.
وأشارت إلى أن هذا الجمع يتيح لولي الأمر تحقيق عائد على المبالغ التي لم يحن موعد استخدامها بعد، لحين صرفها لسداد المصروفات الدراسية للسنوات التالية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الآلية تمنح العميل استفادة إضافية من قيمة التمويل، إذ يتم استثمار الجزء غير المستخدم في وعاء ادخاري بدلًا من بقائه دون استفادة، بما يعزز القيمة المالية التي يحصل عليها العميل طوال فترة التمويل، ويتيح له الاستفادة من العائد المتحقق على المبالغ المخصصة للمصروفات المستقبلية.
فيما أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويل يتميز أيضًا بعائد يقل بنسبة 0.5% عن العائد المطبق على التمويلات النقدية بالبنك، مع الإعفاء من المصروفات الإدارية، بما يوفر للعميل تكلفة تمويلية أكثر ملاءمة، إلى جانب إمكانية مواجهة الزيادة السنوية المحتملة في المصروفات الدراسية.
وأشار النحاس إلى أنه تم تعديل محددات المنتج لتشمل تمويل وتقسيط المصروفات الجامعية، بما يوسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مراحل التعليم المختلفة، ويمنح أولياء الأمور أداة أكثر ملاءمة للتخطيط للمصروفات التعليمية، سواء للمدارس أو الجامعات.
وتابع بأن المنتج يستهدف أولياء أمور طلبة المدارس والجامعات من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات، وموظفي القطاع الخاص بالمؤسسات المكودة لدى البنك، وموظفي البنوك، وأصحاب الأوعية الادخارية لدى بنك ناصر الاجتماعي.
عدل بنك ناصر الاجتماعي، محددات منتج تمويل المصروفات الدراسية، بما يتيح للعملاء مرونة في تدبير تكاليف التعليم، مع إضافة تقسيط المصروفات الجامعية التي لم تكن متاحة ضمن محددات المنتج سابقًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، أن المنتج في صورته المعدلة يقدم ميزة رئيسية تتمثل في الجمع بين التمويل والادخار.
وأوضحت أن العميل يحصل على تمويل كامل للمرحلة التعليمية، على أن يتم صرف قيمة المصروفات الدراسية على دفعات سنوية، وفقًا للمصروفات الفعلية المقدمة، بينما يتم ربط باقي قيمة التمويل المخصصة للسنوات الدراسية المقبلة في وعاء ادخاري بعائد 15% سنويًا.
وأشارت إلى أن هذا الجمع يتيح لولي الأمر تحقيق عائد على المبالغ التي لم يحن موعد استخدامها بعد، لحين صرفها لسداد المصروفات الدراسية للسنوات التالية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الآلية تمنح العميل استفادة إضافية من قيمة التمويل، إذ يتم استثمار الجزء غير المستخدم في وعاء ادخاري بدلًا من بقائه دون استفادة، بما يعزز القيمة المالية التي يحصل عليها العميل طوال فترة التمويل، ويتيح له الاستفادة من العائد المتحقق على المبالغ المخصصة للمصروفات المستقبلية.
فيما أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويل يتميز أيضًا بعائد يقل بنسبة 0.5% عن العائد المطبق على التمويلات النقدية بالبنك، مع الإعفاء من المصروفات الإدارية، بما يوفر للعميل تكلفة تمويلية أكثر ملاءمة، إلى جانب إمكانية مواجهة الزيادة السنوية المحتملة في المصروفات الدراسية.
وأشار النحاس إلى أنه تم تعديل محددات المنتج لتشمل تمويل وتقسيط المصروفات الجامعية، بما يوسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مراحل التعليم المختلفة، ويمنح أولياء الأمور أداة أكثر ملاءمة للتخطيط للمصروفات التعليمية، سواء للمدارس أو الجامعات.
وتابع بأن المنتج يستهدف أولياء أمور طلبة المدارس والجامعات من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات، وموظفي القطاع الخاص بالمؤسسات المكودة لدى البنك، وموظفي البنوك، وأصحاب الأوعية الادخارية لدى بنك ناصر الاجتماعي.
