وزير المالية: الوضوح والشفافية مع المستثمرين عزز الثقة في مسار الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقال "كجوك" في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ "جي. بي. مورجان" و"بنك أوف أمريكا" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: "اقتصادنا يتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات".

وتابع، أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%  خلال عام 2027 مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري. 

وأردف، وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، قائلًا: "لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال".

وأشار كجوك، إلى أنه تم تحقيق أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى 4.9% وعجز الموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي لماضي.

وأضاف أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون أي أعباء جديدة.

وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.