أخطر البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، بالتوقف عن منح أي تمويلات جديدة لمبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، اعتبارًا من اليوم، لتلحق بذلك قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.
وأكد المركزي -في كتاب دوري موجه للبنوك اليوم الإثنين- أنه جاري دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار، لدعم هذا القطاع وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح المركزي أن إلغاء المبادرة جاء بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو الجاري، المتضمن الموافقة على الإلغاء.
وفي نوفمبر 2022، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية)، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وحظر القرار على كل الجهات أو الهيئات -بما فيها البنك المركزي المصري- إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وسبق أن وجه البنك المركزي، البنوك، بالتوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة.
