صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
والبنوك الثلاثة هي: بنك الاستثمار العربي (صدر قانون إنشائه عام 1974)، والبنك المصري لتنمية الصادرات (صدر قانون إنشائه عام 1983)، والبنك الزراعي المصري (صدر قانون بشأنه عام 2016 بعدما تحول لهذا المسمى وألغى بموجبه قانون مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني الصادر عام 1964).
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي بمد هذه المدة لمدة واحدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وفي 14 يونيو 2023، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي يستهدف تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري، على أن تخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري، رقم 194 لسنة 2020.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على "إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
فيما نصت المادة الثانية على اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
وتستمر مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.
وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين، وفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون.
