قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق توفيق أوضاعه بعد إلغاء القانون الخاص بإنشائه، وتعمل اللجنة على تنفيذ الخارطة حتى تمام الانتهاء من جميع الإجراءات.
وكان الرئيس السيسي صدق الشهر الماضي على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
واجتمع مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أمس الإثنين، وقرر استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها في البنك، لحين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.
ويأتي قرار البنك باستمرار العمل بنفس القواعد، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وستعمل اللجنة التي شكلها المجلس لوضع خارطة الطريق على الانتهاء من كافة الاجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذا للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة اجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الاساسي الجديد للبنك.
