قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع أخير هذا العام يوم الخميس 21 ديسمبر المقبل، وهو ما قد يتزامن مع تحرير مرتقب في سعر الصرف، وانتهاء صندوق النقد من مراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر لصرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه.
وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بنسبة 3% حتى الآن، بعد صعودها بمعدل 8% في العام السابق 2022.
• أسباب قرار المركزي بالتثبيت
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات ارتفاع أسعار السلع وخاصة الطاقة نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فيما ساهما ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً والتقييد النقدي في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي في العديد من الاقتصادات الرئيسية، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وفقا للمركزي.
على الصعيد المحلي، أشارت المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني، فيما استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير.
وحاء النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات، فيما كان صافي الصادرات الداعم الرئيسي للنمو منذ بداية 2022 وهو ما جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
وقد استمر ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، فيما تباطؤ التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية المتخذة وتأثيرها على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان البنك المركزي.
