قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 1 مليار جنيه من الاحتياطي التدعيمي بعد التوزيع، ليصبح رأس المالي الإجمالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022-2023.
وكان مجلس إدارة البنك برئاسة القباج قد وافق في نوفمبر من العام الماضي على زيادة رأس مال البنك، فيما أصدرت الوزيرة قرارها الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 2 نوفمبر الجاري.
وفي مايو الماضي، عقدت القباج اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلته وتجديد قياداته، وحوكمة كافة البرامج، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.
وقالت القباج إنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.
