تطابق الحد الأدنى للأجور بين الحكومة والقطاع الخاص عند 6000 آلاف جنيه، حيث يبدأ التطبيق للحكومة من شهر إبريل الجاري، فيما يبدأ التطبيق في القطاع الشهر المقبل.
وقرر المجلس القومي للأجور في 7 إبريل الجاري رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وتطور الحد الأدنى للأجور في الحكومة بداية من عام 2014 عندما بلغ 1200 جنيه، ثم ارتفع في يوليو 2017 إلى 1400 جنيه، وبعد عامين ارتفع في يوليو 2019 إلى 2000 جنيه.
وفي يوليو 2021 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وبعد عام ارتفع مرة أخرى إلى في يوليو 2022 إلى 2700 جنيه، وفي نفس وصل في نوفمبر إلى 3000 جنيه.
وفي إبريل 2023 صعد الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وفي نفس العام ارتفع مرة أخرى في أكتوبر 2023 إلى 4000 جنيه، ثم قفز هذا العام إلى 6000 آلاف جنيه في إبريل 2024.
أما القطاع الخاص، فبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 بواقع 2400.
وفي يناير 2023 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، ثم ارتفع في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.
ومع بداية عام 2024 ارتفع إلى 3500 جنيه في يناير، ثم إلى 6000 آلاف جنيه أسوة بالحكومة مع بدء التطبيق في مايو المقبل.
وأعلن المجلس القومي للأجور في 7 إبريل الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
