أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي توظيف القروض إلى الودائع إلى 59.9% بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 54% بنهاية العام الماضي.
وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي أن ارتفاع نسبة توظيف الفروض إلى الودائع جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 51.3%، وبالعملة الأجنبية إلى 84.4%.
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض لتسجل 2.6% بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 3% بنهاية ديسمبر الماضي.
ووصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 37.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 36.8% بنهاية ديسمبر 2023، وبالعملة الأجنبية سجل 79.3% مقابل 67.5% خلال الفترة.
وتعد نسبة القروض إلى الودائع (LDR) مقياساً أساسياً للبنوك في تقييم وضع السيولة لديها وقدرتها على الإقراض. وهي نسبة تقيس حجم القروض التي تمنحها البنوك لعملائها مقارنة بالودائع المحصلة منها.
ومن خلال تحليل نسبة القروض إلى القروض، يمكن للبنوك تحديد قدرتها على الإقراض، ووضع السيولة، والتعرض للمخاطر. ويعد هذا مقياساً مهماً للجهات التنظيمية أيضاً، لأنه يساعدهم على مراقبة أنشطة الإقراض للبنوك والتأكد من امتثالها للمتطلبات التنظيمية.
