شارك البنك التجاري الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل الزراعة المراعية للمناخ والحد من مخاطر المناخ في قطاع الزراعة" والتي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، ضمن فعاليات "يوم التكيف والزراعة" المنعقد على هامش المؤتمر بشرم الشيخ.
وذكر البنك في بيان اليوم الخميس، أن داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، شاركت في هذه الجلسة لتسليط الضوء على مبادرة Brain Trust التي أطلقها البنك التجاري الدولي في مؤتمر COP 27، وهو إطار جديد للتركيز على أهداف تمويل التكيف مع التغيرات المناخية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية الأساسية وتوفير أنظمة غذائية مستدامة، كما يعمل على دعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والمساهمات المحددة وطنيا في مصر، والمشروع الوطني الذي تم إطلاقه حديثا Nexus Water Food and Energy (NWFE).
وقالت عبد القادر إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يمثل تمويل التكيف جزء بسيط منها، بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن مقابل كل دولار يتم استثماره في مشروعات التكيف، ستبلغ عوائده الإجمالية في المتوسط 7 دولارات.
وأضافت أنه يوجد حوالي ٢٥٠ مليون نسمة في القارة الأفريقية يعانون من ندرة المياه والجوع، بينما تتوافر للقارة الأفريقية إمكانيات زراعية هائلة تؤهلها للاكتفاء الذاتي إذا ما بادرت المؤسسات المالية في أفريقيا بالعمل الجماعي لتفعيل منظومة مبتكرة للتمويل وإرساء حوكمة لمشروعات الغذاء والمياه، ومما يشجع ذلك تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي وإطلاق برنامج "نُوَفِّي" بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتي لا تتجاوز إسهاماته 1.6% من إجمالي المشروعات الممولة، مع التأكيد على أن مشروعات التكيف هي مشروعات مربحة للمستثمرين ولها فائدة عظيمة على مستوى العمل المناخي، وذلك لتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على القطاع العام والقروض الميسرة، بحسب البيان.
وبدأت العديد من الدول الأفريقية في تنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAP) وخطط المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، وهي خطوة واعدة وحيوية تتطلب تدخل جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص للمساهمة في دعم وتنفيذ هذه الخطط، مع ضرورة قيام المؤسسات المصرفية بتشجيع مستثمري القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء عبر تلبية متطلباتهم الاستثمارية.
