المركزي يطالب البنوك بوقف منح تمويلات جديدة لمبادرة القطاع الخاص

علمت "بنوك مباشر" أن البنك المركزي أرسل تعليمات بوقف منح أي تعاملات جديدة ضمن مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%.

وأضافت مصادر بقطاع الائتمان لـ"بنوك مباشر" أن البنوك تلقت تعليمات شفهية من المركزي بوقف منح أي تمويلات جديدة ضمن المبادرة، على أن تستمر التمويلات القائمة حتى انتهائها.

وكان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتحمل الجهات والوزارات المختصة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد في عدد من المبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي صدر بموجبها قرار من البنك المركزي. 

ونص القرار -المنشور بالجريدة الرسمية أمس الأحد- على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وحظر القرار على كل الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة مستقبلا أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.