ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري إلى 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات عن السنة المالية الصادر اليوم الثلاثاء، أن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع بسبب اتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.
وفي المقابل، أعلن البنك المركزي عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٣ فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية.
وأضاف المركزي أن الفائض تركز أساساً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في ٦ مارس ٢٠٢٤ والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وذكر المركزي أن صافي التدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال السنة، على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية.
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار. بحسب التقرير
أسباب ارتفاع عجز المعاملات الجارية
أوضح المركزي أن العوامل التي ساهمت في ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، هي ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 31.2 مليار دولار في العام السابق له.
وأشار إلى أن يرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار، مقابل فائضا بمقدار 410 مليون دولار.
ويأتي عجز الميزان التجاري البترولي بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار، لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار كنتيجة لانخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار، لتقتصر على 605.3 مليون دولار فقط، نظرا لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع وتراجع الأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً، وذلك مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني.
أما المنتجات البترولية فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار دولار نظرا لانخفاض الكميات المصدرة، وكذلك البترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة أيضا بالرغم من ارتفاع الأسعار.
واستقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار، نظرا لانخفاض الكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار، نظرا لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
فيما ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار، ليسجل نحو ۳۱٫۹ مليار دولار، مقابل نحو 31.6 مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
انخفاض إيرادات قناة السويس
انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق له.
جاء انخفاض الإيرادات نتيجة الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 1.1 مليار طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%. وقد تركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية ۲۰۲٤/٢٠٢٣ بمعدل 61.7% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
