ألزم البنك المركزي المصري الشركات المستفيدة من المبادرة الحكومية الجديدة لدعم قطاع السياحة ببيع نسبة 40% من إيراداتها الواردة بالعملة الأجنبية عن طريق الفندق محل المبادرة إلى البنوك التي تتعامل معها.
ويشترط المركزي أن تقدم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك. بحسب تعليمات موجه للبنوك اليوم.
ويبدأ بيع نسبة العملة الأجنبية من تاريخ بدء نشاط الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
وتستمر عملية بيع نسبة الـ 40% من العملة الأجنبية للبنوك طوال مدة تقديم الدعم، بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
ونوه المركزي بأنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
ونوه بأنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أن إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، أو في حالة عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة قيام الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءًا من تاريخ نشاط الفندق محل المبادرة.
فائدة 12% وترخيص خلال 6 أشهر
وأوضحت تعليمات المركزي للبنوك أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء تُمكن الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم بزيادة 1%-12% متناقصة، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وأوضح المركزي، أن الشركات المستفيدة ستقوم بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس السعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول منحتين.
وتتضمن شروط الاستفادة من المبادرة الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
وذكر أن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
حدود التمويل ومدة السحب
وكشف البنك المركزي أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة يبلغ 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى يوم 30 يونيو 2026 أيهما أقرب.
وأضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك أنه يتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة).
وأشار المركزي إلى أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وذكر المركزي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
