قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وأضافت عبد الحميد خلال لقاء رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع بعثة مجموعة البنك الدولي، أنه حتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من ٤٧٠ ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن ٧٥% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم ٥١% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات واللاتي بلغت نسبتهم ٢٣٪ من المستفيدين.
وأشادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين.
وأضافت أن التعاون أتاح كذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وأكثر شفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لا سيما النساء والشباب.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، في إطار اجتماعاتها الدورية ولقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية
