أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 عن مواصلة ارتفاع أرباح البنك والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 4.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%.
وأضاف البنك في بيان اليوم الإثنين، أن صافى الأرباح وصل إلى 2.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بنسبة نمو 7%.
وبلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021.
وأشار البنك إلى أن النتائج أدت إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك استمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع.
وأكد فايد استمرار البنك في الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، موضحاً أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.
وأوضح البنك أنه فى ضوء ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%، كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلي 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى، ذكر بنك القاهرة أنه استمر في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعاً لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وأشار البنك أنه استمراراً لنجاحاته وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليارات جنيه.
