وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله، على مد العمل بالتعليمات التي تلزم البنوك بتحقيق نسب مستهدفة لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام إضافي، حتى 31 ديسمبر 2023.
وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا للبنوك، اليوم الخميس، أكد فيه أن القرار -الذي صدر بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر الجاري- يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي أصدر كتابًا دوريًا في 22 فبراير 2021 ألزم بموجبه البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وفقًا للمركز في ديسمبر 2020.
وتضمنت التعليمات السابقة الالتزام بتوجيه نسبة 10% من محفظة التسهيلات الائتمانية إلى تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقًا لبعض المحددات.
