61.3% نسبة القروض إلى الودائع في نهاية الربع الثالث من 2024
أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية في نهاية الربع الثالث من 2024 أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.
وأضاف المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي من خلال قدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
وحقق القطاع المصرفي المصري معدلات سيولة عالية وآمنة بلغت 32.1% بالعملة المحلية و77.7% بالعملات الأجنبية، مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، في نهاية الربع الثالث من السابق 2024، بحسب بيان البنك المركزي.
وتضمنت مؤشرات السلامة المالية، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% بزيادة قدرها 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وبشأن جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات المركزي.
وذكر المركزي أن تلك المؤشرات أكدت الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وأوضح المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.
وأشار المركزي إلى أن تلك الصلابة تأتي بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به ومتابعته اللحظية لأداء جميع البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
61.3% نسبة القروض إلى الودائع في نهاية الربع الثالث من 2024
أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية في نهاية الربع الثالث من 2024 أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.
وأضاف المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي من خلال قدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
وحقق القطاع المصرفي المصري معدلات سيولة عالية وآمنة بلغت 32.1% بالعملة المحلية و77.7% بالعملات الأجنبية، مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، في نهاية الربع الثالث من السابق 2024، بحسب بيان البنك المركزي.
وتضمنت مؤشرات السلامة المالية، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% بزيادة قدرها 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وبشأن جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات المركزي.
وذكر المركزي أن تلك المؤشرات أكدت الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وأوضح المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.
وأشار المركزي إلى أن تلك الصلابة تأتي بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به ومتابعته اللحظية لأداء جميع البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
