شارك عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات.
وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.
وأضاف أن الاجتماع أكد على وجود رصيد يكفي ما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور على الغمراوي، أن معدلات التغطية للاحتياجات تتخطى 3 أشهر وبعضها يصل إلى 10 أشهر، أما المجموعات العلاجية الاستراتيجية تصل مدة تغطيتها من 2 إلى 15 شهرا.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وشهد الاجتماع استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
