قررت الجمعية العامة لبنك مصر رفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه، بدلًا من 120 مليار جنيه.
ورفع البنك رأس المال المصدر إلى 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، بدلا من 50 مليار جنيه، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
ويوزع رأس المال المصدر والمدفوع على 22 مليار سهم مملوك بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية.
صدر القرار من الجمعية العامة للبنك في 26 ديسمبر 2024، واعتمدته لجنة إدارة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 15 يناير 2025.
قررت الجمعية العامة لبنك مصر رفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه، بدلًا من 120 مليار جنيه.
ورفع البنك رأس المال المصدر إلى 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، بدلا من 50 مليار جنيه، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
ويوزع رأس المال المصدر والمدفوع على 22 مليار سهم مملوك بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية.
صدر القرار من الجمعية العامة للبنك في 26 ديسمبر 2024، واعتمدته لجنة إدارة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 15 يناير 2025.
