قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة اتخذت تدابيرًا على مستوى السياسات المالية والنقدية خلال الأشهر الماضية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتوقعت الوزيرة خلال مُشاركتها بجلسة وزارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024-2025.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي في الربع الأول من 2024-2025 وفقًا لتقرير الوزارة، مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وذكرت المشاط أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، والذي سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
ونوهت الوزيرة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، مشيرة إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من 4 سنوات.
وعن توقعات النمو العالمي، أوضحت أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي 2025.
وأضافت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة اتخذت تدابيرًا على مستوى السياسات المالية والنقدية خلال الأشهر الماضية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتوقعت الوزيرة خلال مُشاركتها بجلسة وزارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024-2025.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي في الربع الأول من 2024-2025 وفقًا لتقرير الوزارة، مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وذكرت المشاط أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، والذي سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
ونوهت الوزيرة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، مشيرة إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من 4 سنوات.
وعن توقعات النمو العالمي، أوضحت أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي 2025.
وأضافت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية.
