المدير التنفيذي بالصندوق: لا تغيير في التزام مصر برفع الدعم الكامل عن الوقود بنهاية 2025
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل خلال أيام على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق أمس.
وأضاف معيط في مداخلة مع "العربية بيزنس" أنه خلال الأشهر الأشهر القليلة المقبلة ستبدأ المراجعة الخامسة للبرنامج الذي يمتد 4 سنوات بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.
وأوضح معيط أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وذكر أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال معيط إن هناك أهداف رئيسية للبرنامج، لكن الصندوق أبدى مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى الموافقة على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وعن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025، مؤكدا أن هذا الالتزام قائم.
وأشار إلى أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول، وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
المدير التنفيذي بالصندوق: لا تغيير في التزام مصر برفع الدعم الكامل عن الوقود بنهاية 2025
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل خلال أيام على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق أمس.
وأضاف معيط في مداخلة مع "العربية بيزنس" أنه خلال الأشهر الأشهر القليلة المقبلة ستبدأ المراجعة الخامسة للبرنامج الذي يمتد 4 سنوات بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.
وأوضح معيط أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وذكر أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال معيط إن هناك أهداف رئيسية للبرنامج، لكن الصندوق أبدى مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى الموافقة على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وعن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025، مؤكدا أن هذا الالتزام قائم.
وأشار إلى أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول، وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
