اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية: ضمانات ضد التأميم وتقييد تأخير تحويل الأموال

- إمكانية تأخير تحويل أموال المستثمرين في حالات الطوارئ المالية واختلال ميزان المدفوعات 

- حظر صريح لأي إجراءات لنزع الملكية أو الإضرار بالمستثمرين 

- الحماية تنطبق على المشروعات التي يمتلك المستثمر الأجنبي فيها حصة 50%

- عدم سريان الاتفاقية بأثر رجعي على المنازعات السابقة 

- قيود على اللجوء المباشر للتحكيم الدولي قبل استنفاد وسائل التسوية المحلية


حصل "مباشر بنوك مصر" على وثيقة تكشف تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين حكومتي مصر والسعودية، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس.
 
نطاق تطبيق الاتفاقية

وفقًا للوثيقة، تسري الاتفاقية على الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية التي يمتلك فيها المستثمر الأجنبي حصة 50% من حصص أو أسهم المشروع، بشرط سيطرته الكاملة على تعيين غالبية مديري المشروع وملكيته لحق إدارة الأعمال. كما استثنت الاستثمارات والمشروعات الصغيرة التي تقل نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها عن 20% من رأس المال.
 
استثناءات من الحماية

·      لا تشمل الاتفاقية الشركات الأجنبية المنشأة هيكليًا في دولة المستثمر دون أنشطة اقتصادية حقيقية، وذلك لمنع استغلال الاتفاقية لحماية الشركات الوهمية.

·      لا تسري الحماية على مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية الدولة المضيفة للاستثمار.


استثنت الاتفاقية من نطاق حمايتها:

·      الإعانات والمنح والقروض المدعومة المقدمة للمستثمرين المحليين من حكوماتهم.

·      المشتريات والمناقصات الحكومية، والمسائل الضريبية.

·      التدابير التفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

·      الممتلكات والعقارات المملوكة شخصيًا للمستثمرين الأجانب والتي لا تُستخدم في الأغراض الاستثمارية.

·      إعادة هيكلة الديون الحكومية واستثمارات الصندوق السيادي السعودي.

·      العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات، والاستثمار في المحافظ وأدوات الدين السيادية.
 

عدم السريان بأثر رجعي

أكدت الاتفاقية أنها لا تسري على المنازعات السابقة قبل دخولها حيز التنفيذ.


ضمانات ضد التأميم والمصادرة

حظرت الاتفاقية بشكل صريح التأميم والمصادرة، كما نصت على عدم اتخاذ أي تدابير تضر بالمستثمرين، سواء عبر المعاملة غير العادلة أو التعسفية، حيث نصت على أنه "لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف الآخر، ولا تأميمها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر إجراءات نزع الملكية أو التأميم."
 
ضوابط على تأخير تحويلات الأموال

أجازت الاتفاقية في حالات استثنائية للدولة المضيفة للاستثمارات، إمكانية تأخير أو وقف التحويلات الرأسمالية التي تهدد إدارة ميزان المدفوعات أو السياسات النقدية أو سعر الصرف بالدولة المضيفة.

لكن اشترطت الاتفاقية أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية، مؤقتة، ويتم إلغاؤها تدريجيًا مع تحسن الظروف الاقتصادية.
 
قيود على اللجوء للتحكيم الدولي

وضعت الاتفاقية عدة ضوابط لمنع المستثمر الأجنبي من اللجوء المباشر إلى التحكيم الدولي في حالة حدوث نزاع متعلق باستثماراته، حيث لا يحق للمستثمر اللجوء للتحكيم الدولي إلا بعد مرور 18 شهرًا من العرض على لجان فض وتسوية المنازعات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المصري.

كما اشترطت الاتفاقية على المستثمر الأجنبي سحب أي دعوى أخرى تتعلق بموضوع النزاع نفسه من أي محكمة أو هيئة تحكيم أخرى، قبل التمكن من اللجوء إلى جهات التحكيم الدولي المحددة في الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على عدم إمكانية رفع دعاوى موازية أو متعددة بشأن الوقائع ذاتها محل النزاع الاستثماري.