توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعه الخميس المقبل 17 أبريل 2025، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم الأحد، إن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية -وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري- إلا أنها في اتجاه هبوطي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس.
وأضافت أن استثمارات الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.
لذلك تتوقع الشركة أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
تعاملات مصر الخارجية
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار العام الماضي.
وأرجعت ذلك إلى تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي -باستثناء البنك المركزي المصري- بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وأضافت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب.
فيما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وعلى أثر ذلك، بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ إبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.
النمو والتضخم
أما بالنسبة الاقتصاد الكلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات.
وتذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرات الشركة البالغة 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما أرجعته الشركة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أذون الخزانة
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد أذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حسابات الشركة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
تثبيت الفائدة 7 مرات
وفي 20 فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
جاء التثبيت بعد أن ارتفاع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس،
الفائدة الأمريكية والأوروبية
فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعه الخميس المقبل 17 أبريل 2025، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم الأحد، إن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية -وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري- إلا أنها في اتجاه هبوطي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس.
وأضافت أن استثمارات الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.
لذلك تتوقع الشركة أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
تعاملات مصر الخارجية
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار العام الماضي.
وأرجعت ذلك إلى تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي -باستثناء البنك المركزي المصري- بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وأضافت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب.
فيما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وعلى أثر ذلك، بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ إبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.
النمو والتضخم
أما بالنسبة الاقتصاد الكلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات.
وتذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرات الشركة البالغة 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما أرجعته الشركة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أذون الخزانة
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد أذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حسابات الشركة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
تثبيت الفائدة 7 مرات
وفي 20 فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
جاء التثبيت بعد أن ارتفاع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس،
الفائدة الأمريكية والأوروبية
فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
