استبعد بنك ستاندرد تشارترد إمكانية حدوث أي تعويم جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على المدى القصير، لكن مع تراجع طفيف لقيمة الجنيه خلال عامين.
وتوقع البنك أن يتراجع سعر الصرف الجنيه ليصل إلى 52 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، و54 جنيها للدولار بنهاية عام 2026، بحسب ما ذكره خبراء البنك في مؤتمر صحفي.
أسعار الفائدة والتضخم
وتوقع البنك أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر مايو المقبل، مع استمرار التثبيت في اجتماعه هذا الأسبوع.
وتراجع البنك بذلك عن توقعاته السابقه بأن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع 17 إبريل بنحو 150 نقطة أساس.
وتوقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى بنك ستاندرد تشارترد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي، أن يواصل التضخم تباطؤه ليتراوح بين 10 إلى 15% في المتوسط للعام الجاري، على الرغم من المضي قدما في إلغاء دعم الطاقة وتحرير أسعار الوقود، على أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% في عام 2026.
وتوقع البنك أيضا أن يواصل الاقتصاد المصري النمو إلى ما يتراوح بين 4.5-6% بنهاية عام 2026.
تأثير الرسوم الأمريكية
وعن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العربية، قالت سليم إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية أبطأت نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 0.5%، لا سيما في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضافت أن هناك فرصة لدى الاقتصادات الآسيوية لمواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف التركيز على تنشيط القطاع الاستهلاكي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
استبعد بنك ستاندرد تشارترد إمكانية حدوث أي تعويم جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على المدى القصير، لكن مع تراجع طفيف لقيمة الجنيه خلال عامين.
وتوقع البنك أن يتراجع سعر الصرف الجنيه ليصل إلى 52 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، و54 جنيها للدولار بنهاية عام 2026، بحسب ما ذكره خبراء البنك في مؤتمر صحفي.
أسعار الفائدة والتضخم
وتوقع البنك أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر مايو المقبل، مع استمرار التثبيت في اجتماعه هذا الأسبوع.
وتراجع البنك بذلك عن توقعاته السابقه بأن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع 17 إبريل بنحو 150 نقطة أساس.
وتوقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى بنك ستاندرد تشارترد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي، أن يواصل التضخم تباطؤه ليتراوح بين 10 إلى 15% في المتوسط للعام الجاري، على الرغم من المضي قدما في إلغاء دعم الطاقة وتحرير أسعار الوقود، على أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% في عام 2026.
وتوقع البنك أيضا أن يواصل الاقتصاد المصري النمو إلى ما يتراوح بين 4.5-6% بنهاية عام 2026.
تأثير الرسوم الأمريكية
وعن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العربية، قالت سليم إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية أبطأت نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 0.5%، لا سيما في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضافت أن هناك فرصة لدى الاقتصادات الآسيوية لمواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف التركيز على تنشيط القطاع الاستهلاكي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
