التمويلات الدولية الميسرة للقطاع الخاص تُسجل أعلى مستوى في 5 سنوات

بلغت التمويلات التنموية الميسرة لمصر من شركائها الدوليين نحو 9.6 مليار دولار في عام 2024، بحسب تقرير 

لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأظهر التقرير أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت لأول مرة مبلغ 4.2 مليار دولار، حيث شهدت ارتفاع مستمر على مدار 5 سنوات من 2.9 مليار دولار في عام 2020.

فيما بلغ حجم التمويلات الميسرة للحكومة 3.2 مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، ذلك إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويتناول التقرير جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية. 

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري.

ويشمل أيضا المنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.