حدد البنك المركزي المصري موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة التي تحركت نحو الانخفاض لأول مرة منذ بدء التشديد النقدي في مارس 2022.
وبحسب مواعيد الاجتماعات الدورية التي حددها البنك المركزي، تجمتع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل في يوم الخميس الموافق 22 مايو.
وفي 17 إبريل الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ سياسة التشديد النقدي قبل 3 سنوات.
وخفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأوضح المركزي في أسباب قراره بتخفيض أسعار الفائدة، إن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع.
وأضاف أن مخاطر التضخم تتمثل أيضا في حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وأكدت لجنة السياسية النقدية في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
حدد البنك المركزي المصري موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة التي تحركت نحو الانخفاض لأول مرة منذ بدء التشديد النقدي في مارس 2022.
وبحسب مواعيد الاجتماعات الدورية التي حددها البنك المركزي، تجمتع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل في يوم الخميس الموافق 22 مايو.
وفي 17 إبريل الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ سياسة التشديد النقدي قبل 3 سنوات.
وخفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأوضح المركزي في أسباب قراره بتخفيض أسعار الفائدة، إن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع.
وأضاف أن مخاطر التضخم تتمثل أيضا في حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وأكدت لجنة السياسية النقدية في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
