رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 مقابل 3.6% في توقعاته السابقة، بحسب مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى اليوم الثلاثاء.
كما رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2025-2026 إلى 4.3% مقابل 4.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير.
على الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات ضغطها على آفاق الاقتصاد العالمي.
وقلصت التوقعات الجديدة النمو العالمي إلى 2.8% في العام الجاري، و3% في العام المقبل، مُقابل 3.3% لكلا العامين كانت متوقعة في يناير الماضي.
كان البنك المركزي ذكر في بيان الخميس الماضي، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
وذكر المركزي أنه مع ذلك فمن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وأضاف أن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
