أطلق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر، شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقدم خدمات التمويل لهذا القطاع المهم.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه الدولة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأضافت أن هيكل المساهمين في شركة "إرادة" يضم -إلى جانب صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر- الخبير في مجال التمويلات غير المصرفية عمرو أبو العزم الذي سيتولى الإدارة التنفيذية للشركة.
وأشارت الوزارة أن حجم التمويل متناهي الصغر قفز بنسبة 46% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 3.8 مليون عميل، وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% بواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن إطلاق الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم.
وأكدت أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة هدفي (المساواة بين الجنسين) و(العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
فيما قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن إطلاق شركة "إرادة" تم عبر صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر وعمرو أبو العزم، الأمر الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الشركاء بما يتوائم مع استراتيجية الصندوق، لافتا إلى أن وجود اتصالات مصر كشريك استثماري في "إرادة" يتيح وصول خدمات متعددة بشكل سريع عبر التكنولوجيا المالية طبقا لاحتياجات ونوعية العملاء.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كل المقومات لإطلاق الاقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقاً لرؤية الصندوق الفرعي القائمة على دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول بالشراكة مع مستثمرين متخصصين.
