المركزي يسمح للبنوك باستخدام "حقوق الملكية" في المحاسبة عن استثمارات الشركات التابعة والشقيقة

قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بالمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، عند إعداد القوائم المالية المستقلة. 

وأضاف البنك المركزي طريقة حقوق الملكية إلى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، إلى جانب طريقة "التكلفة" التي كانت مُتبعة في السابق بشأن المحاسبة عن استثمارات الشركات التابعة والشقيقة للبنوك.  

وذكر المركزي في تعليماته للبنوك أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار متابعة ودراسة ما طرأ من تعديل على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مارس 2025 والذي شمل تعديل لمعيار المحاسبة المصري رقم (17) بشأن القوائم المالية المستقلة. 

وجاء نص قرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المُستقلة بتطبيق جميع معايير المحاسبة المصرية. 

ويمكن للبنك المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية، كما هي موضحة في معيار المحاسبة المصري رقم (18) بشأن الاستثمارات في شركات شقيقة، وتطبيق نفس المعالجة على جميع استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة.

وفي حال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية يتم اعتماد نتيجة التطبيق من مراقبي حسابات البنك، وحال تحقيق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق فلا يتم توزيعها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي.

ومع اختيار الطريقة الجديدة، يتم الإفصاح بالإيضاحات في القوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضا، وذلك لأغراض التحليل المقارن مع توفير نسخة من هذا الكتاب لمراقبي حسابات البنك.

يأتي ذلك في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008 وما تضمنته عند إعداد القوائم المالية المستقلة للبنك بأن يتم تقييم الاستثمارات في شركات تابعة أو شقيقة بالتكلفة.

قرار رئيس مجلس الوزراء 

تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 مارس 2025 إتاحة خيار استخدام طريقة حقوق الملكية -كما هي موضحة في معيار المحاسبة المصري رقم (18) بشأن الاستثمارات في شركات شقيقة- عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة، وعلى المنشأة أن تقوم بتطبيق نفس المعالجة المحاسبية على كل فئة من الاستثمارات.

وألزم القرار المنشأة أن تطبيق ذلك من بداية فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024.

كما ألزم القرار، المنشأة، بأن تطبق التعديلات الواردة في المعيار بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) بشأن السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء. 

ويشمل القرار إثبات الأثر التراكمي لتطبيق طريقة حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق هذا النموذج لأول مرة، ذلك إلى أقرب فترة مالية ممكنة دون تحمل تكلفة أو وقت غير مبررة.