وافقت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري على زيادة رأس ماله المصدر إلى 637.845 مليون دولار، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 1 مليار دولار.
واعتمدت الجمعية تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك ليكون رأس المال المصدر موزعًا على 637.845.023 سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل، بحسب إفصاح البنك للبورصة المصرية اليوم الأحد.
وكان مجلس إدارة البنك قرر زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع بنسبة 5% من 607.471 مليون دولار إلى 637.845 مليون دولار، بتمويل من الأرباح المحتجزة.
وبلغت قيمة 303.735 ألف دولار موزعة على 30.373 مليون سهم بقيمة اسميه واحد دولار للسهم الواحد أو ما يعادله بالجنيه المصري.
أرباح بنك فيصل في الربع الأول 2025
وتراجع صافي الأرباح المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 86.2% خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا 847.571 مليون جنيه، مقابل 6.152 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح البنك أن انخفاض نسبة التغير في صافي الربح والنصيب الأساسي للسهم في الأرباح، يرجع إلى استفادة الفترة المالية المنتهية في مارس 2024 بأرباح فروق تقييم، مقابل خسائر فروق تقييم للفترة المالية المنتهية في مارس 2025.
وافقت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري على زيادة رأس ماله المصدر إلى 637.845 مليون دولار، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 1 مليار دولار.
واعتمدت الجمعية تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك ليكون رأس المال المصدر موزعًا على 637.845.023 سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل، بحسب إفصاح البنك للبورصة المصرية اليوم الأحد.
وكان مجلس إدارة البنك قرر زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع بنسبة 5% من 607.471 مليون دولار إلى 637.845 مليون دولار، بتمويل من الأرباح المحتجزة.
وبلغت قيمة 303.735 ألف دولار موزعة على 30.373 مليون سهم بقيمة اسميه واحد دولار للسهم الواحد أو ما يعادله بالجنيه المصري.
أرباح بنك فيصل في الربع الأول 2025
وتراجع صافي الأرباح المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 86.2% خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا 847.571 مليون جنيه، مقابل 6.152 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح البنك أن انخفاض نسبة التغير في صافي الربح والنصيب الأساسي للسهم في الأرباح، يرجع إلى استفادة الفترة المالية المنتهية في مارس 2024 بأرباح فروق تقييم، مقابل خسائر فروق تقييم للفترة المالية المنتهية في مارس 2025.
