توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي 2024-2025 ارتفاعاً من 2.4% في العام المالي 2023-2024، وفق تقرير السياسية النقدية للربع الأول من 2025.
ويبدأ العام المالي منذ بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي.
ويأتي ذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العاميين الماضيين.
وأرجع المركزي هذا التعافي المتوقع إلى انتعاش النشاط الصناعي كما يتضح في المؤشرات الأولية مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة للازمة لعميات الإنتاج.
وأيضا من المتوقع أن يستمر نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025-2026 رغم بقائه دون مستوياته القصوى مع توقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة إلا أنها ستتقلص تدريجيا حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025-2026 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.8% في المتوسط خلال العام المالي ذاته.
وذكر التقرير، أن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة.
ويستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
