ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي (مجلس الأمناء)، والتي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان "مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".
حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين (من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين وذوي الخبرة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي (مجلس الأمناء) في أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: "أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء".
وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وعرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالي الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو ٤٣٢ إجراءً تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر، مستعرضا التوصيات التي اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية.
