قال البنك المركزي المصري إن توقعاته باستمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الفترة المتبقية من عامي 2025 و2026 سمحت بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في اجتماع إبريل الماضي.
وأوضح البنك المركزي في أسباب قرارة اليوم بخفض أسعار الفائدة، أنه رغم توقعات تراجع التضخم إلا أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض في التضخم.
يشار إلى أن إبرز إجراءات ضبط المالية العامة في 2025 تتمثل في رفع الدعم عن أسعار الوقود، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأول مرة بعد 7 أشهر من التراجع، مسجلًا 10.4% في شهر إبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس.
وذكر المركزي أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي.
وأوضح أن المخاطر الصعودية للتضخم تراجعت في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد. وشدد المركزي على أنه رغم توقعات تراجع التضخم، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة، وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
قرار خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في ظل آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية.ل
ويواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي بدأها في إبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% بعد 3 أعوام من التشديد النقدي.
وبحسب قرار اليوم، تراجع سعر عائد الإيداع إلى 24% وعائد الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وأوضح المركزي أسباب قراره بعد تحليل الوضع الاقتصادي العالمي والمؤشرات والتوقعات الاقتصادية في مصر.
وضع الاقتصاد العالمي
ذكر المركزي المصري أن توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل تراجعت، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأضاف أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لجأ إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، قال المركزي إنه لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وأكد المركزي أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
مؤشرات الاقتصاد في مصر
أما على جانب الاقتصاد المحلي، قال البنك المركزي إن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، بحسب بيان المركزي.
ونوه المركزي بأن ذلك يأتي متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
مؤشرات وتوقعات التضخم
أكد البنك المركزي أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وأضاف أنه بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026، بحسب المركزي.
وأوضح المركزي أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
رأي لجنة السياسة النقدية
رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وأشار لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وشددت على أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
