الصندوق: مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسنناقش اللمسات الأخيرة للمراجعة الخامسة
أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد زيارة لفريق خبراء الصندوق لمصر خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري.
وقالت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، في بيان لها، إن المناقشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة وتناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وتنفذ مصر برنامجا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حيث حصلت على 4 دفعات سابقة.
وأضافت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، مشيرة إلى أن الصندوق ورفع توقعاته للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي جاءت أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي.
وذكرت أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 ارتفعت إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى ارتفاع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. فيما لا يزال عجز الحساب الجاري واسع النطاق.
وتابعت بأنه مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وذكرت هولار أنه لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون الأولوية الرئيسية في السياسات هي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية.
وقالت إن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أنه يجب مع ذلك مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت رئيس فريق خبراء الصندوق أن الصندوق سيواصل المناقشات افتراضياً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وعن إدارة الدين، رحب الصندوق بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجياً.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الصندوق: مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسنناقش اللمسات الأخيرة للمراجعة الخامسة
أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد زيارة لفريق خبراء الصندوق لمصر خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري.
وقالت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، في بيان لها، إن المناقشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة وتناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وتنفذ مصر برنامجا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حيث حصلت على 4 دفعات سابقة.
وأضافت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، مشيرة إلى أن الصندوق ورفع توقعاته للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي جاءت أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي.
وذكرت أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 ارتفعت إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى ارتفاع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. فيما لا يزال عجز الحساب الجاري واسع النطاق.
وتابعت بأنه مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وذكرت هولار أنه لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون الأولوية الرئيسية في السياسات هي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية.
وقالت إن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أنه يجب مع ذلك مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت رئيس فريق خبراء الصندوق أن الصندوق سيواصل المناقشات افتراضياً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وعن إدارة الدين، رحب الصندوق بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجياً.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
