أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع كل مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، للقيد بسجل البنك المركزي، لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.
وذكر المركزي في بيان اليوم الأربعاء أن القرار يأتي في ضوء انتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.
كان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة فيما يتعلق بشروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجل البنك المركزي.
شروط قيد مراقبي الحسابات:
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة أو دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة أو المراجعة.
أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في المحاسبة والمراجعة معتمدة من إحدى الهيئات المهنية المعترف بها من قبل البنك المركزي.
أن يكون حاصلاً على خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة.
اجتياز اختبار مهني يحدد البنك المركزي موعده ومكانه.
سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مصري مقابل رسوم طلب القيد، ومبلغ 5 آلاف جنيه مصري مقابل تجديد القيد كل 3 سنوات.
وتضمنت شروط قيد مكاتب المحاسبة:
ألا يتخذ المكتب شكل مؤسسة فردية.
ألا يقل عدد الشركاء بالمكتب عن شريكين ممن لهم حق مراجعة الشركات المساهمة.
أن يكون عقد الشركة موثق من مصلحة الشهر العقاري.
أن يكون اسم المكتب واضحًا باللغة العربية/الأجنبية (إن وجد) على ألا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم مكتب آخر يعمل في مصر.
أن تكون البطاقة الضريبية سارية ومرفق بها وثيقة بيانات أساسية عن الممول من مصلحة الضرائب.
سداد مبلغ 50 ألف جنيه مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد، ومبلغ 25 ألف جنيه مقابل تجديد القيد كل 5 سنوات.