الوزارة: الأرض ليست للبيع.. ونستهدف تنميتها عبر صفقات مع بعض جهات الدولة صاحبة المديونية
أكدت وزارة المالية أن تخصيص رئيس الجمهورية قطعة أرض لصالحها بالبحر الأحمر لا يعنى بيعها، بل استخدامها وتطويرها، واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، بما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 174.400 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن استخدام الأرض يتم دون نقل ملكيتها لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكرت الوزارة أنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة.
وتابعت: "ذلك يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا".
وأشارت الوزارة إلى أن ه الإجراءات تسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل.
وتابعت بأن الإجراءات تسهم أيضا في زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
الوزارة: الأرض ليست للبيع.. ونستهدف تنميتها عبر صفقات مع بعض جهات الدولة صاحبة المديونية
أكدت وزارة المالية أن تخصيص رئيس الجمهورية قطعة أرض لصالحها بالبحر الأحمر لا يعنى بيعها، بل استخدامها وتطويرها، واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، بما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 174.400 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن استخدام الأرض يتم دون نقل ملكيتها لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكرت الوزارة أنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة.
وتابعت: "ذلك يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا".
وأشارت الوزارة إلى أن ه الإجراءات تسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل.
وتابعت بأن الإجراءات تسهم أيضا في زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
