توقعت العديد من المؤسسات المالية والخبرء أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025.
تأتي توقعات تثبيت الفائدة في ظل ضغوط تضخمية محلية بسبب إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وضبط المالية العامة، وارتفاع في معدلات التضخم عالميًا حال عودة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعين له بشهري إبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25% بعد تراجع في معدلات التضخم، وهو أول خفض يقره المركزي منذ بداية سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، وثبيت استمر مدة عام من مارس 2024.
بعد ذلك ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر مايو الماضي -للشهر الثاني على التوالي- إلى 13.1%، فيما ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 16.8%، ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء معدلات شهر يونيو بنهاية الأسبوع الجاري.
شملت توقعات المؤسسات بتثبيت أسعار الفائدة 5 بنوك استثمار هي: إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ومباشر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، ونعيم للوساطة المالية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في مرونة سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وزيادة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وارتفاع تحويلات العاملين المصريين، وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان.
وتوقعت منير بعض الضغوط التضخمية المحلية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فضلا عن احتمال ارتفاع التضخم العالمي حال عودة الرسوم الجمركية الأمريكية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي